هولندا تعلن عن تحول استراتيجي بشأن الصحراء الغربية

نقلت شبكة "ذا أراب ويكلي" عن هولندا أنها قد أبدت دعماً لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المغرب بشأن الصحراء الغربية، حيث وصفتها بأنها "الحل الأكثر قابلية للتطبيق". يأتي هذا الموقف في إطار تحول استراتيجي يعكس تزايد الاهتمام الأوروبي بالواقعية في معالجة النزاعات المستمرة.

تتجاوز هذه التصريحات الحياد الحذر الذي اتبعته هولندا في السابق، مما يشير إلى تغيير في الموقف تجاه قضية الصحراء الغربية. وقد تم التأكيد على أن هذا الدعم لا يمثل انقطاعًا عن الإجماع الدولي، بل هو تنقيح له، يتماشى مع الاتجاه المتزايد في أوروبا نحو تفضيل الواقعية على الغموض الإجرائي في معالجة النزاعات.

على مر السنوات، ظلت قضية الصحراء الغربية محاطة بلغة حذرة في الأمم المتحدة، حيث أكدت قرارات متعاقبة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2797، على الحاجة إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين". ومع ذلك، فإن الاعتراف الضمني بأن ليس كل الحلول المقترحة تحمل نفس القابلية للتطبيق يبرز أهمية الموقف الهولندي.

تتزامن هذه التطورات مع تزايد القلق الأمني في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الضغوط المتعلقة بالطاقة والهجرة، مما يعزز من دور المغرب كشريك مستقر. وبالتالي، فإن دعم إطار سياسي يُعتبر قابلاً للتنفيذ يعكس أهمية النظام الإقليمي بقدر ما يتعلق الأمر بحل النزاع.

كما أن التأكيد الهولندي على العمل "وفقًا لموقفها" في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية يشير إلى أن هذا التصريح ليس مجرد دعم رمزي، بل يفتح المجال لتوافق أكبر بين التصريحات السياسية والانخراط العملي، سواء في قرارات الاستثمار أو التعاون التنموي أو الشراكات الثنائية.

على المستوى المتعدد الأطراف، قامت هولندا بتثبيت موقفها بعناية ضمن العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا. تعكس هذه الدبلوماسية المتوازنة، التي تدعم إطارًا محددًا مع الحفاظ على شرعية الوساطة الدولية، سعيًا للتوفيق بين المبادئ والواقعية.

بالنسبة للمغرب، يعزز هذا التطور من مصداقية مبادرته للحكم الذاتي، التي بدأت تكتسب تأييدًا متزايدًا من الشركاء الرئيسيين. أما بالنسبة لأوروبا، فإن هذا يعكس يقظة استراتيجية أوسع، تتمثل في إدراك أن النزاعات غير المحلولة على أطرافها الجنوبية لم تعد قضايا بعيدة، بل عوامل مباشرة تؤثر على أمنها وازدهارها.