لماذا صوّت نائبان عربيان بالكنيست لصالح قانون توسيع نطاق الإعدام في إسرائيل؟

نقلت شبكة "فرانس 24" أن الكنيست الإسرائيلي شهد تصويت نائبين عربيين لصالح قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب هجمات مميتة، مما أثار موجة جدل واسعة. يأتي هذا التصويت في وقت يتباين فيه الموقف بين النواب العرب، حيث يعكس انقسامًا بين الانخراط في الأحزاب الإسرائيلية والالتزام بخياراتها السياسية، وبين تبني خطاب معارض للسياسات المرتبطة بالفلسطينيين، خاصة في القضايا الأمنية.

أقر الكنيست القانون في قراءة أولى، حيث صوت 62 نائبًا لصالحه، بينما عارضه 48 نائبًا، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وقد أثار هذا القانون انتقادات من عدة دول، حيث دعت برلين ولندن وباريس وروما النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية". في المقابل، أكدت واشنطن احترامها لحق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب.

عبر فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عن مخاوفهم من أن يُعدم أقاربهم المسجونون دون محاكمة عادلة، فيما اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن الأخبار عن القانون الجديد كانت بمثابة صدمة لأسر الأسرى. وقد أشار خبراء قانون إسرائيليون إلى إمكانية إلغاء المحكمة العليا للقانون، معتبرين أنه قد يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة.

ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام في حالات "القتل بدوافع إرهابية"، ويتيح للقضاة اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة، دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة. كما يمنح وزير الدفاع الإسرائيلي الحق في إبداء رأيه أمام هيئة المحكمة. وقد أثار القانون انتقادات واسعة بوصفه تمييزًا عنصريًا، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسباني غير "عادل"، وأكدت الحكومة الألمانية أن تطبيقه سيطال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة فقط.

في سياق متصل، صوّت النائبان العربيان لصالح القانون، مما أثار جدلاً واسعًا، حيث جاء تصويتهما مخالفًا لموقف غالبية النواب العرب. يُعتبر هذا التصويت جزءًا من سياق سياسي ممتد لهما داخل النظام الحزبي الإسرائيلي، ويعكس التزامهما بمواقف حزبية تتقاطع مع السياسات الأمنية والإدارية للدولة.