مشروع قانون الإعدام في إسرائيل يعكس تآكل القيم الديمقراطية، مما قد يزيد من التوترات مع الدول الأوروبية ويؤثر على استقرار المنطقة.
عواصم أوروبية كبرى تعرب عن قلقها من مشروع قانون إسرائيلي لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام

نقلت شبكة فرانس 24 عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أنهم أعربوا عن "قلق بالغ" من مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام. جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الأحد، حيث حذر الوزراء من أن هذا المشروع قد يهدد "التزامات إسرائيل الديمقراطية".
ويستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت على هذا القانون، وسط توقعات بوجود طعون أمام المحكمة العليا. وأشار البيان إلى أن "تبني مشروع مماثل يهدد بالمساس بالتزامات إسرائيل على صعيد المبادئ الديمقراطية".
كما دعا الوزراء الأوروبيون صناع القرار الإسرائيليين إلى التخلي عن هذا المشروع. وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون الذي قدمه اليمين المتطرف في قراءتين ثانية وثالثة.
ينص المقترح التشريعي على أن "أي شخص يتسبب عمداً أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".
في سياق متصل، حض الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، إسرائيل على التخلي عن مشروع القانون، معتبراً أنه سيشكل "تراجعاً خطيراً" عن وقف تنفيذ العقوبة المعمول به منذ زمن في إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ في إسرائيل سوى مرتين، الأولى بحق ضابط في الجيش أدين بالخيانة العظمى عام 1948، والثانية بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.
