توقعات البنك الدولي: الحرب في إيران ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وتسبب تداعيات متتالية

نقلت شبكة رويترز عن رئيس البنك الدولي، أجاى بانغا، أن الحرب في إيران ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، مما سيؤدي إلى تداعيات متتالية حتى في حال تم التوصل إلى هدنة. وأوضح بانغا في مقابلة أن الأضرار ستكون أعمق إذا فشلت الهدنة وتفاقم النزاع. وأشار إلى أن النمو العالمي قد ينخفض بمعدل يتراوح بين 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في حال انتهاء الحرب مبكراً، بينما قد يصل الانخفاض إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت لفترة أطول.

كما توقع بانغا أن ترتفع معدلات التضخم بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر قد يصل إلى 0.9 نقطة مئوية إذا استمر النزاع. وأكد أن التقديرات الحالية تشير إلى أن النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قد يصل إلى 3.65% في عام 2026، مقارنة بـ 4% في أكتوبر، وقد ينخفض إلى 2.6% في سيناريو سلبي مع استمرار النزاع. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم في تلك الدول إلى 4.9% في عام 2026، بزيادة عن التقدير السابق البالغ 3%.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع قد أسفر عن مقتل الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، ورفع أسعار النفط بنسبة 50%، مما أثر على إمدادات النفط والغاز والأسمدة والهيليوم وغيرها من السلع، بالإضافة إلى السياحة والسفر الجوي. وأكد بانغا أن البنك الدولي يجري محادثات مع بعض الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، حول إمكانية الاستفادة من الأموال المخصصة لمواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن البنك الدولي يحذر الدول من إنشاء دعم للطاقة قد لا تستطيع تحمله، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية في المستقبل. وأكد أن العديد من الدول النامية تعاني من مستويات عالية من الديون، وأن أسعار الفائدة المرتفعة تحد من قدرتها على الاقتراض لتمويل التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى الناتجة عن النزاع.

وفي سياق متصل، سلط بانغا الضوء على أهمية تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن البنك الدولي قد أنهى حظراً طويلاً على تمويل مشاريع الطاقة النووية كجزء من جهوده لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة.