الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا لإعدام المدانين بهجمات دامية وسط قلق دولي

نقلت شبكة "فرانس 24" أن الكنيست الإسرائيلي صادق يوم الإثنين على مشروع قانون يهدف إلى إقرار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وهو نص صيغ خصيصاً ليُطبق على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. وقد أثار هذا المشروع، الذي تقدمت به أحزاب اليمين المتطرف، انتقادات حادة من عدة دول أوروبية، بما في ذلك برلين ولندن وباريس وروما، التي دعت النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية".

وصوت 62 نائباً، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48 نائباً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب. وقد دافع عن المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بالخطوة، حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة "وفا" أن "هذا القانون يعد جريمة حرب بحق شعبنا الفلسطيني". وأكدت الخارجية الفلسطينية عبر منصة "إكس" أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية (...) وهذا القانون يكشف مجدداً طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون".

وينص القانون على أن "أي شخص يتسبب عمداً أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام". وبموجب هذه الصيغة، تتاح لإسرائيل إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيلياً، في حين تبقى مستبعدة تماماً عن أي إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وفي سياق متصل، حض الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه إسرائيل على التخلي عن مشروع القانون، معتبراً أنه سيشكل "تراجعاً خطيراً" عن وقف تنفيذ العقوبة المعمول به منذ زمن في إسرائيل. يذكر أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ في إسرائيل سوى مرتين، الأولى بحق ضابط في الجيش أدين بالخيانة العظمى عام 1948، والثانية بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.