إضراب واسع في مدن الضفة الغربية رفضا لقانون يوسع نطاق الإعدام في إسرائيل

نقلت شبكة "فرانس 24" أن الفلسطينيين في الضفة الغربية نظموا إضرابًا عامًا ومظاهرة في رام الله احتجاجًا على قانون إسرائيلي جديد يوسع نطاق عقوبة الإعدام، والذي تم إقراره مؤخرًا من قبل الكنيست. وقد حذرت منظمات حقوقية ودول أوروبية من الطابع "التمييزي" لهذا القانون، الذي يهدف بشكل خاص إلى تطبيقه على الفلسطينيين.

استجابت كبرى مدن الضفة الغربية لدعوة الإضراب، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها من الخليل في الجنوب إلى نابلس في الشمال، مرورًا برام الله في الوسط. وشمل الإغلاق في رام الله، التي تحتضن مقر السلطة الفلسطينية، مراكز تسوق كاملة وسوق المدينة الرئيسي، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية.

وحثت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفلسطينيين على الالتزام بالإضراب تعبيرًا عن رفضهم للقانون الذي يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم "الإرهاب". وقد شهدت المدينة مظاهرة شارك فيها نحو 150 شخصًا، حيث عبر المشاركون عن قلقهم من تداعيات هذا القانون، مشيرين إلى أن معظم العائلات الفلسطينية لديها فرد أو أكثر في السجون.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر إطارات مشتعلة نصبت كحواجز احتجاجية عند معبر قلنديا، الذي يفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. وينص القانون الجديد على أن كل من يتسبب عمدًا في وفاة شخص آخر بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، مع تحديد أن عقوبة الإعدام ستكون العقوبة الأصلية إذا اعتبرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل "عملًا إرهابيًا".

في سياق متصل، تقدمت منظمة إسرائيلية غير حكومية بالتماس إلى المحكمة العليا لإبطال هذا القانون، معتبرة أنه "غير دستوري" و"تمييزي"، وأنه أُقر "من دون أساس قانوني" في ما يتعلق بالضفة الغربية، حيث "لا تمارس الدولة اليهودية أي سيادة".