تأجيل تصويت الأمم المتحدة على قرار هرمز، والصين تعارض استخدام القوة

نقلت شبكة "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بحريني يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز. وقد تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم الجمعة إلى الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد جديد. ولم ترد بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق حول سبب التأجيل.

يواجه مشروع القرار مقاومة من قبل الصين وروسيا ودول أخرى، وقد تم تعديل نصه الأصلي. وقد أشار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى أن التصويت كان من المقرر أن يتم يوم الجمعة، معربًا عن أمله في الحصول على "موقف موحد من هذا المجلس الموقر".

تدعم دول الخليج العربي والولايات المتحدة البحرين في جهودها للحصول على قرار، وقد تم تعديل النص ليشمل "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الشحن التجاري، مع حذف الإشارة الصريحة إلى التنفيذ الملزم في محاولة لتجاوز اعتراضات بعض الدول، خاصة روسيا والصين.

تم وضع النسخة النهائية من مشروع القرار تحت إجراء "الصمت" للموافقة حتى ظهر يوم الخميس، حيث تم كسر الصمت من قبل الصين وفرنسا وروسيا، لكن النص تم الانتهاء منه، مما يعني أنه يمكن إجراء التصويت.

يخول النص النهائي اتخاذ تدابير "لمدة لا تقل عن ستة أشهر... وحتى يقرر المجلس خلاف ذلك". وفي حديثه أمام مجلس الأمن، عارض المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، تفويض استخدام القوة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة ستشرع استخدام القوة بشكل غير قانوني وعشوائي، مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع ونتائج خطيرة.

يتطلب قرار مجلس الأمن الحصول على تسع أصوات مؤيدة وعدم وجود أي حق نقض من الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.