الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً بإعدام الفلسطينيين بتهمة "أعمال الإرهاب

نقلت شبكة "ميدل إيست آي" أن الكنيست الإسرائيلي أقر يوم الاثنين قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل تحت مسمى "أعمال الإرهاب". وقد قوبل هذا التشريع بإدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث يحدد القانون مسارين مختلفين لعقوبة الإعدام بناءً على الهوية الوطنية.

ووفقًا لسهاد بشارة، المديرة القانونية في مركز عدالة، فإن هذا القانون يشرع القتل البارد للأفراد الذين لا يشكلون أي تهديد. وأشارت بشارة إلى أن التشريع يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري، مما ينتهك مبدأ المساواة ويحظر التمييز العنصري. وأعلنت عدالة أنها تعتزم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذا القانون.

من جانبها، أفادت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي مجموعة حقوقية بارزة، بأنها قدمت التماسًا ضد القانون، مشيرة إلى أن الكنيست ليس لديه السلطة للتشريع للضفة الغربية، حيث لا تملك إسرائيل سيادة هناك. كما اعتبرت الجمعية أن القانون غير دستوري، إذ ينتهك الحق في الحياة والكرامة والعملية القانونية والمساواة، وهي حقوق محمية بموجب قانون الكرامة والحرية الأساسي في إسرائيل.

يخلق القانون حالة من العزلة التامة للمحكوم عليهم بالإعدام في الضفة الغربية المحتلة، حيث يسمح بتنفيذ عمليات الإعدام بشكل سري ويفرض عزلة شبه كاملة على السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ويشير القانون إلى أن عقوبة الإعدام ستفرض على الأشخاص المدانين بجرائم قتل تحت مسمى "أعمال الإرهاب"، مما يستثني فعليًا الإسرائيليين المدانين بالقتل.

ويعتبر تمرير الكنيست لهذا التشريع بمثابة خطوة نحو ضم فعلي للضفة الغربية، حيث إن تطبيق القوانين الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ لا يحق للقوة المحتلة تطبيق قوانينها المحلية على الأراضي المحتلة.