إيران تستخدم الأطفال في أدوار أمنية خلال الحرب، وفقاً لتقارير وشهادات.

نقلت شبكة بي بي سي عن تقارير متعددة أن وفاة طفل إيراني يبلغ من العمر 11 عامًا، قُتل في غارة جوية أثناء وجوده في نقطة تفتيش أمنية في طهران، قد أثارت الانتباه إلى مبادرة جديدة لتجنيد الأطفال في الخدمات الأمنية. ووفقًا لشهادات شهود عيان، كان الطفل يعمل في نقطة تفتيش مع والده عندما تعرضا للهجوم.

أفاد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن المنظمة ستقوم بتجنيد "متطوعين" من سن 12 عامًا وما فوق، حيث تم الإبلاغ عن رؤية أطفال، بعضهم مسلح، في أدوار أمنية في العاصمة ومدن أخرى. وقد أكدت منظمات حقوق الإنسان، التي تتخذ من الخارج مقراً لها، وفاة الطفل، مشيرة إلى أنه كان طالبًا في الصف الخامس.

وذكرت تقارير أن الحرس الثوري الإيراني يخطط لتوظيف الأطفال في مهام مختلفة، بما في ذلك الدوريات ونقاط التفتيش، مع إمكانية التجنيد في المساجد المرتبطة بميليشيا الباسيج. يُذكر أن الباسيج هي ميليشيا تطوعية تابعة للحرس الثوري، وتُستخدم غالبًا لقمع المعارضة.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بأنهم رأوا أطفالًا تحت سن 18 عامًا في نقاط التفتيش في طهران ومدن أخرى، حيث تم الإبلاغ عن ممارسات تفتيش للمواطنين. وقد أشار بعضهم إلى رؤية مراهقين يحملون أسلحة في نقاط التفتيش، مما يعكس الوضع الأمني المتوتر في البلاد.

منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن تجنيد الأطفال في الأدوار العسكرية يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال، محذرة من أن استخدام الأطفال في مثل هذه الأدوار يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف ويشكل خطرًا على المدنيين. كما أشار خبراء إلى أن استخدام الأطفال في الأدوار الأمنية يعكس اليأس الذي تعاني منه السلطات الإيرانية في ظل صعوبة تجنيد البالغين.

تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على المجتمع الإيراني، حيث يُعتبر استخدام الأطفال في الأدوار الأمنية انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.