إغلاق المحلات والمطاعم في مصر مبكراً مع تفاقم أزمة الطاقة

نقلت شبكة بي بي سي عن الحكومة المصرية أنها أصدرت مجموعة من التدابير المؤقتة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن النزاع في إيران. ووفقًا للإجراءات الجديدة، يتعين على المحلات والمطاعم والمقاهي إغلاق أبوابها بحلول الساعة 21:00 كل ليلة لمدة شهر، بدءًا من يوم السبت.

تشمل هذه "التدابير الاستثنائية" أيضًا تقليل إضاءة الشوارع والإعلانات على الطرق، بالإضافة إلى العودة للعمل من المنزل ليوم واحد في الأسبوع خلال شهر أبريل للعديد من الموظفين. وقد تأثرت مصر بشكل خاص بالنزاع في الشرق الأوسط والحصار الفعال لمضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال.

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير منذ أن توقفت الإمدادات عبر هذا الممر تقريبًا، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على أسعار الغذاء والدواء والسلع الأخرى إذا لم يتم حل الأزمة. وعلى الرغم من عدم مشاركة مصر في النزاع، فإن اعتمادها على الوقود المستورد جعلها عرضة لصدمات الإمدادات.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن فاتورة البنزين وحدها قد تضاعفت أكثر من مرتين من يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس. ومع ذلك، ستُعفى الفنادق والمعالم السياحية من تدابير توفير الطاقة، حيث يُقدّر أن السياحة تشكل حوالي 10% من الاقتصاد المصري.

في الوقت نفسه، أفادت بعض الفنادق في القاهرة، بما في ذلك ماريوت وكوزموبوليتان، بأنها قامت بشراء مولدات كهربائية تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي، وستبقي مطاعمها مفتوحة للضيوف بغض النظر عن أوقات الإغلاق الأخرى. بينما سيُطلب من معظم الموظفين العمل من المنزل ليوم واحد في الأسبوع، سيتم استثناء العاملين في القطاعات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمصانع.

منذ أن بدأت إيران في تهديدها بضرب السفن التي تنقل البضائع عبر مضيق هرمز، توقفت معظم الشحنات الدولية عبر هذا الممر الضيق، الذي يتدفق من خلاله عادةً حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم. وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من عدم استعداد الدول الحليفة لمساعدة في مرافقة السفن عبر هذا الممر.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها طلبت من الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة وضع الموظفين غير الأساسيين في إجازة للحفاظ على الوقود المستخدم في النقل.